قانون المحروقات الجزائري الجديد

قانون المحروقات الجديدة:
أقرت الحكومة الجزائرية مشروع جديدة لتحديد قطاع الطاقة، مما يمهد السبيل لإصلاح قطاع النفط والغاز في البلاد وذلك قبل يومين من ذكرى قرار التأميم الذي أعلن يوم 24 فبراير 1971م وصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي2005-02-22 برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إحياء مشروع القانون بعد أن تعرض للتجميد في عام 2001م في أعقاب حملة احتجاج واسعة قادها الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة عمالية) وهو ما اعتبر وقتها فشلا ذريعا لوزير النفط دفعا جديدا يمكن الحكومة من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق النفطية، وخاصة في ظل مؤشرات تؤكد استمرار ارتفاع الطلب على النفط والغاز الطبيعي في العالم، وينص مشروع القانون على منح حقوق منجمية لمتعاملين وطنيين وأجانب، وإنشاء (3) ثلاث وكالات مستقلة تكلف بالإعلام ومنح الحقول (استنادا على استدراج للعروض العامة) وتنظيم القطاع كما يسعن لإصلاح احتكار الدولة لإنتاج وتوزيع الكهرباء على أن يبقى عليه في مجال نقله.
ويهدف المشروع إلى توضيح دور الحكومة وشركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) وسيعود للحكومة دور منح الحقول المنجمية والترخيص باستغلال حقول جديدة بينما ترتكز مهمة سوناطراك على المهن القاعدية، ودورها كشركة نفطية مدعوة للتنافس في السوق العالمية بالموازاة مع ذلك وفي تصريح لوزارة الطاقة والمناجم أنهما تتوقع أن تبلغ قدرة إنتاج النفط الجزائري 1.5 مليون برميل للسنة الجارية، وأن الجزائر ستعمل على زيادتها لتبلغ مليوني برميل يوميا سنة 2010م إذا تنفذ المشاريع منذ عام 1999 لزيادة طاقتها الإنتاجية النفطية التي تبلغ حاليا 1,350 مليوني برميل يوميا وعلى الصعيد نفسه تشير الحكومة إلى أرقام إيجابية تحققت بفضل الإصلاح الذي حدث في القطاع منذ عام 1999م، وقال الرئيس بوتفليقة مع مطلع الأسبوع في افتتاح مؤتمر منظمات العمل العربية (الدورة 32) إذا ما تحقق لحد الآن هو دليل على جدوى الإصلاحات التي كنا بصدد إدخالها على القطاع الذي يوفر %96 من الإيرادات موازنة الدولة السنوية ... داعيا العمال إلى نفهم قراراته، والتحلي بالصبر من أجل قطف ثمار الإصلاحات هاته وجدير بالذكر أن "سنواطراك" والتي تم تأسيسها عام 1963م حققت اكتشافات خلال سنة 2000م وترتيبها من حيث الأهمية يأتي كعاشر شركة عالمية، والأولى إفريقيا، وبلغ حجم أعمالها سنة 2004م نحو 40 مليار دولار، وأبرمت 46 عقدا منذ 1986م وتجسيد استثمارات مباشرة للشركات الأجنبية تفوق 3 مليار دولار.

الأهداف الرامية من القانون التمهيدي للمحروقات:
عقد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 2005-02-22 اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية , حيث تناول بالدراسة والموافقة على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالمحروقات، يرمي مشروع القانون التمهيدي المقترح إلى تحسين أداء القطاع، وذلك عن طريق مضاعفة استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا لفائدة القطاع، ومن أجل منافسة متزايدة الشدة في سوق المحروقات، واستكمال مسار الإصلاح للقطاع الذي سبق وأن انطلق مع تحولات التشريع النفطي التي أدخلت في سنتي 1986م – 1991م، الإجراءات ترمي من خلال هذا النص على وجه الخصوص إلى الفصل بين اختصاصات السلطة العمومية للدولة والمهام التقنية والاقتصادية والتجارية التي هي من صلاحيات الشركات بما فيها شركة سوناطراك ومهامها وسيرها.
- وإنشاء وكالتين متكلفتين بضبط الاحتكارات الطبيعية لنقل وتخزين المنتوجات النفطية بالسهر على احترام التنظيم المتعلق بالمحروقات.
- اعتماد نظام جبائي جديد أبسط وأكر تحفيزا بالنسبة لاستثمارات اكثر جدوى بالنسبة للدولة ويقتضي هذا النظام على وجه الخصوص بتدعيم الأنشطة لتحفيز العاملين على الاستثمار في الأنشطة في المصب (النقل عبر قنوات التكرير والتوزيع النفطي ...) كما يقتضي بتحديد الميدان المنجمي في أربعة مناطق وفق درجة الصعوبة ولقد صمم النظام الجبائي تصميما يضمن للدولة على الأقل.
مداخيلها بمستواها المالي، وهي مدا خيل ما لها للارتفاع مع تحسين الإنتاج ونجاعة العاملين.
- توضيح الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي بغية ضمان تموين للسوق الوطنية، وتطوير الصادرات وصون البيئة والاستعمال العقلاني للطاقات.
- تحرير النقل عبر قنوات المنتوجات البترولية بهدف السماح للعاملين غير شركة سوناطراك بالاستثمار في هذه الفروع، ومن تم رفع قدرات النقل على أقصى حد.
- تنفيذ سياسة الأسعار للمنتوجات البترولية على مستوى السوق الوطنية بشكل يشجع الاستثمار وفي نفس الوقت يوجه المستهلكين نحو المنتوجات الأقل تلوثا.
ولدى تدخله إثر المناقشات سجل رئيس الجمهورية ما ساد جو الهدوء والتشاور البناء وروح المسؤولية العالية بين سائر الشركاء الذين أسهموا في إعداد هذا النص، ثم أكد أهميته وأثرة على الاقتصاد الدولي، وعرفوا كيف يضعون المصالح العليا للبلاد فوق جميع الاعتبارات الأخرى، مع تسجيل ارتياحه للوثبة النوعية التي يزمع تحقيقها اليوم في مجال استغلال وتثمين وإدارة رصيدنا الطاقوي، وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة تأتي عشية الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات الذين كانا لهم المشوار الطويل في بناء البلاد اقتصاديا واجتماعيا.

ردود الأفعال نتيجة قانون المحروقات الجديد:
فاجأت الجزائر أغلب المحللين بالمصادقة على تعديل القانون الجديد المحروقات الذي كان سيرهن ثروة تمثل %98 من صادرات البلاد، ولم يبرز على الساحة السياسية إلا حزبان عارضا القانون، وهما حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، غير أن هذه المعارضة لم يكن لها أثر كبير لأنها صدرت عن أحزاب معارضة، ولم يتحرك الجميع بمن فيهم الرئيس "بوتفليقة" قبل أن تبلغ أرباح شركات النفط الغربية العاملة في الجزائر قرابة ال 5 ملايير دولار سنة 2005.
ويمكن القول أن البرميل الواحد يوفر للجزائر حاليا 50 دولار في الآبار التي تملكها "سوناطراك" و 25 دولار في الآبار التيس تستغلها حسب مبدأ تقاسم الإنتاج، لكن البرميل الواحد لن يوفر سوى 5 أو 6 دولارات حسب العقود التي تتم وفقا للقانون الجديد.
وأكد السيد "حسين مالطي" في تحليله أن قانون المحروقات الجديدة يوافق الطلبات الأمريكية، بل يقدم خدمة كبرى لـ و.م.أ. حيث يفتح بابا لضرب القواعد التي تتعامل بها منظمة الدول المصدرة للنفط، وبين السيد "مالطي" كيف أن أغلب الدول المصدرة، بما فيها تلك التي لها علاقات متميزة مع الولايات المتحدة، تتعامل إما بواسطة شركاتها الوطنية، أما بطريقة تقاسم الإنتاج، بينما يفتح القانون الجديد المجال أمام صيغة جديدة تسمح للمتعامل الأجنبي أن يسيطر على %80 من الإنتاج، في وقت كانت حصة سونطراك لا تنزل عن %51، ولم تطالب أية شركة بتعديل ذلك.
ولاحظت دراسة صدرت في الجزائر أن الشركات التي تقوم بالتنقيب يمكنها التصرف في حقول النفط مثلما شاءت لأن القانون يسمح بذلك، والشركة الأجنبية ستعمل لإنتاج أكبر كمية ممكنة في أقصر ظرف لأن العقود عادة ما تكون محددة زمنيا، وهي الطريقة التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى ظواهر جيولوجية تؤدي إلى ضياع جزء من النفط الموجود في الآبار باختلاطه بالماء والغاز.

الامتيازات من القانون الجديد:
أكد وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر قد تحصل في نهاية سنة 2007، على مليار دولار في شكل رسوم على الفوائد الاستثنائية التي حققتها الشركات البترولية الأجنبية العاملة في الجزائر، وكشف الوزير في تصريح له أن قطاع المناجم بالجزائر سجل العام الماضي لأول مرة منذ 10 سنوات فائضا تجاريا يقدر بـ 50 مليون دولار، وقد بدأت عملية تطبيق الضريبة على الفوائد الإضافية منذ شهر أوت 2006، لكن الحكومة الجزائرية لم تشرع في تحصيلها إلا في شهر مارس 2007، وقال أن التحصيل يتم بطريقة طبيعية على الرغم من تردد بعض الشركات الأجنبية ضعيفا أن الفوائد التي يحققها شركاء الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" تصبح استثنائية عندما يتجاوز سعر البرميل 30 دولار أمريكيا.

شكرا على هاذا الموضوع ومن فضلك اريد 10قوانين خاصة بقطاع المحروقات وشكراااااااااااااااااا

السلام عليكم طلبك تجديه في قسم الجرائد الرسمية و قومي بتحميل جريدة 2006 و انشاء الله تجدين كل ما تطلبين و زيادة