سوق الغاز العالمية تواجه تحديات هيكلية

لرؤية

تعرضت أسواق الغاز الطبيعي العالمية لتغيرات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، نتيجة التراجع الكبير على الطاقة، مدفوعاً بالركود العالمي والزيادات الكبيرة في إمدادات الغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح تقرير حديث صادر عن مؤسسة «بوز آند كومباني»، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي تراجع في العام 2009 في المناطق كافة في آن واحد للمرة الأولى منذ بداية تجارة الغاز العالمية في حقبة الستينات.

ومع خروج الاقتصادات العالمية الكبرى من التراجع الاقتصادي، سيؤدي حدوث أي اختلال تدريجي في توازن العرض والطلب التقليدي وهيكل تحديد الأسعار إلى تغير كبير في هيكل سوق الغاز العالمية.

وتوقع التقرير أن تجبر التغييرات الأساسية القوى الفاعلة في سوق الغاز على التصرف بأساليب مختلفة، كما سيتعين على المنتجين مراجعة أصولهم ومحافظ التطوير، من أجل تقييم ما إذا كانت استثماراتهم لاتزال مجدية من الناحية الاقتصادية، بالنظر إلى تغير ديناميكيات أسعار الغاز.

وربما يتعين على الشركات التي تعمل في كل من النفط والغاز إعادة النظر في تخصيص استثماراتها في تمويل أصول النفط والغاز.

وفي ظل ميلان كفة السوق لصالح المستهلك، فإن المنتجين يتعين عليهم إيجاد طرق للحفاظ على أمن العرض الذي يقدمونه في عالم أكثر تركيزاً على السوق الفورية، وبالتالي، أكثر تعرضاً لصدمات العرض على المدى القصير.

وقال التقرير «منذ أن بدأ الركود العالمي في 2008-2009، أصبحت أسواق الغاز الطبيعي العالمية في حالة اضطراب كبير. وأسفر ذلك عن تراجع كبير في العرض، دفع أسعار الغاز إلى الهبوط في الأسواق الفورية».

ومع تداول أسعار النفط مرة أخرى في نطاق يتراوح بين 70 و90 دولاراً للبرميل، أصبحت هناك فجوة كبيرة في السوق الفورية وسعر الغاز الذي يتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل.

ويمثل ذلك ضغوطاً كبيرة على مشتري العقود طويلة الأجل، بسبب مواجهتهم بمنافسين وعملاء يمكنهم الوصول إلى إمدادات أرخص بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الطلب في العام 2009 كان هيكلياً، ومع تسارع الاقتصادات مرة أخرى، من المستبعد أن تتعافى أسواق الغاز الطبيعي بشكل سريع، وتعوض خسارتها بنمو أعلى من المتوسط.

واستشهد على ذلك بما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية الآسيوية في نهاية التسعينات، إذ بقي الطلب على الغاز ضعيفاً على مدى سنوات، وعندما نهضت الاقتصادات من تراجعها، عاد نمو الطلب السنوي إلى مستويات ما قبل الأزمة، لكن لم تكن هناك سرعة في النمو. وبالتالي لم تعوض الخسارة المتكبدة أثناء الأزمة.

وبالمثل، تراجع أيضاً الطلب على الغاز في الولايات المتحدة في منتصف سبعينات القرن الماضي، عندما دفع النفط في العام 1973 بالصناعات التي تعتمد بشكل كبير على النفط إلى الخارج، واستغرق الطلب على الغاز أكثر من 20 عاماً إلى العودة لمستويات بداية السبعينات.

وبالنظر إلى هاتين السابقتين، في ظل تراجع الطلب على الغاز خمسة بالمئة عالمياً، ستستغرق الأسواق العالمية من عامين إلى ثلاثة أعوام من أجل العودة إلى مستويات العام 2008، بافتراض عودة النمو إلى مستويات ما قبل الركود بنسبة تتراوح بين واحد واثنين بالمئة سنوياً.

ورغم بقاء الطلب ضعيفاً، ستواصل البنية التحتية لعرض الغاز الطبيعي التوسع حول العالم من خلال المشاريع ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي بدأت بالفعل قبل الركود.

وذكر التقرير أنه حتى باستثناء المشاريع كافة التي لم يتم التوصل إلى قرارها الاستثماري النهائي، من المتوقع أن تكون زيادة العرض حتى منتصف العقد الجاري على أقل تقدير.

مزيد من الضغوط

ويحلق في الأفق مزيد من الضغوط على العرض من إنتاج الغاز من مصادر غير تقليدية. ومنذ العام 2005، تضاعف احتياط الغاز الطبيعي الأمريكي إلى أكثر من 50 ألف مليار متر مكعب تقريباً، بسبب تحسن تكنولوجيا الوصول إلى موارد غير تقليدية، وإدارة الأصول بصورة أفضل.

وتشير بعض التقديرات إلى أن ما يقرب من 200 مليار متر مكعب سنوياً إلى جانب الغاز الإضافي غير التقليدي يمكن إنتاجها سنوياً في الولايات المتحدة.

ومن المحتمل أن تنمو سوق الغاز الأمريكية إلى 850 مليار متر مكعب بحلول العام 2020.

ولفت التقرير إلى أن الغاز غير التقليدي سيتنافس مع الغاز الطبيعي المسال الذي يتم استيراده في الولايات المتحدة، موضحاً أن المتعاملين في ظل الظروف الراهنة، يتوقعون أن تبقى مستويات أسعار الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق يتراوح بين ستة وسبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وحتى نهاية العقد.

ورغم ذلك، يعتبر هذا تقديراً محافظاً، بالنظر إلى أن تكاليف الإنتاج في الوقت الحالي للغاز غير التقليدي، تتراوح من أربعة إلى خمسة دولارات من الغاز الذي يتم استخراجه الطين الصفحي، وتتراوح بين ستة إلى سبعة دولارات من الميثان الموجود في الفحم.

وفي غضون ذلك، ينبغي أن تقلل الوسائل التكنولوجية، مثل الحفر الجانبي على مسافات أطول، وزيادة المعرفة بالطبقات الجغرافية، من تكاليف الإنتاج خلال السنوات المقبلة، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تراجع الأسعارفي السوق.

وعند مستويات أسعار الغاز الأمريكية الحالية، ستصبح كل من آسيا وأوروبا السوقين المفضلتين لإمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وعلى صعيد البنية التحتية، ذكر التقرير أن تطويرها في الولايات المتحدة سيتوقف على الأرجح، ما يقلص طاقة استيراد الغاز الطبيعي إلى 200 مليار متر مكعب.

وقال التقرير «سيمثل ذلك ضغطاً كبيراً على سوق الغاز الطبيعي المسال»، موضحاً أن مستويات الأسعار الأمريكية يمكن أن تنتشر في الأسواق الفورية كافة.

ومع ارتفاع أسعار الغاز في السوق الفورية الأوروبية أعلى من ستة دولارات، وتراجع الأسعار الأمريكية دون ذلك، بسبب زيادة الإمداد الأمريكية من الغاز غير التقليدي، سيتحول الغاز الذي كان موجهاً إلى أمريكا الشمالية إلى أوروبا. وعليه، ستدفع الزيادة في عرض الغاز الطبيعي في أوروبا الأسعار الفورية إلى التراجع هناك.

وعندما تتراجع الأسعار إلى ستة أو سبعة دولارات، يمكن للسوق الأمريكية أن تصبح أكثر جاذبية مرة أخرى، محدثة تحولاً في السوق الأوروبية، وتجبرها الأسعار هناك، مطلقة دورة جديدة.

وإضافة إلى هذا السيناريو، يمكن أن تحقق الصين اكتفاءً ذاتياً سنوياً في إمدادات غازها الطبيعي، إذ تعمل على تطوير احتياطاتها الجديدة من الأصول غير التقليدية، الأمر الذي يعتقده كثير من المحللين في السوق.

وفي هذه المرحلة، من المحتمل بشكل قوي أن يعمل كمصدر إمداد هامشي قوي في بعض الأسواق الكبرى، ويصبح أساساً للأسعار العالمية.

وسيجعل ذلك من الصعب بالنسبة للموردين العالميين، مثل روسيا وقطر، إدارة السوق من خلال الإجراءات المصاحبة للعرض.

وفي ظل زيادة العرض بشكل كبير، والتوقعات الضعيفة بشأن نمو الطلب، تبدو سوق الغاز متجهة نحو فترة طويلة من الضغوط الحادة على الأسعار.

سيناريو مغاير

ويمكن أن يفضي الانخفاض النسبي في الأسعار إلى تغير هيكلي آخر، وبصفة خاصة، زيادة نمو الطلب على الغاز بشكل سريع، مدفوعة بمرونة غير متوقعة في الطلب.

وحسب التقرير، فإن «قطاع الغاز المستخدم في توليد الطاقة لايزال يمثل سبيلاً ممكناً لنمو الطلب، لاسيما بالنظر إلى عدم الاستفادة الكاملة من القاعدة الحالية».

وبالنسبة للتكلفة الهامشية لتوليد الطاقة من الغاز في أوروبا، الذي يتم شراؤه بالأسعار الحالية في السوق الفورية بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو 15 يورو لكل ميغاواط في الساعة، فإنها تكاد تقل عن التكلفة الهامشية لتوليد الطاقة من الفحم.

وقال التقرير إن هذه الأسعار تجعل الغاز أكثر جاذبية، حيث يمكن أن يتحقق فرق في هامش الأرباح من توليد الطاقة باستخدام الغاز واستخدام الفحم.

وفي هذه الأثناء، إذا استقرت أسعار الغاز في الولايات المتحدة وأوروبا عند المستويات المتوقعة، وبقيت أسعار الفحم وثاني أكسيد الكربون عند المستويات الحالية، فإن الاستثمار في الطاقة الناتجة من حرق الغاز سيكون أفضل تماماً من الاستثمار في الطاقة الناتجة من حرق الفحم.

وبناءً على ذلك، توقع التقرير حدوث تحول سريع في الطاقة، حيث يحل الغاز محل الفحم في إنتاج الطاقة.

وتشير التقديرات إلى أنه في مثل هذه الظروف، يمكن أن تكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على الغاز قدرها 220 مليار متر مكعب في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، منها 200 مليار متر مكعب نتيجة استهلاك الغاز الإضافي بسبب زيادة استخدام محطات توليد الطاقة من حرق الغاز التي تعمل في الوقت الراهن بنصف طاقتها، و20 مليار متر مكعب سنوياً إضافية في حال تحويل محطات توليد الطاقة كافة التي تعمل بحرق الوقود الأحفوري للعمل بالغاز.

وتوقع التقرير عودة سوق الغاز الطبيعي إلى توقعات النمو قبل الركود الاقتصادي، في ظل هذا الطلب الإضافي.

مرونة الأسواق

وتحولت أسواق الغاز الفورية قبل الأزمة بصورة تدريجية، لتصبح أكثر مرونة، وتم طرح أول عقود طويلة الأجل بأسعار متناسبة بصورة جزئية مع أسعار الغاز أو الكهرباء في السوق الفورية وعززت أنشطة رقابية جديدة المنافسة، وبدأ المشترون يسعون إلى تنويع مصادر محافظهم.

ورغم ذلك، كان التحول في سوق الغاز الأوروبية ضئيلاً جداً، بسبب استمرار كل من المنتجين والموردين في تطبيق هيكل تسعير يربط سعر الغاز بالنفط، إيماناً منهم بأن الغاز هو أفضل وقود بديل للنفط. وتوقع التقرير أن يحجم المستهلكون، في حال زيادة العرض في السوق، مع وجود فجوة هيكلية كبيرة بين أسعار الغاز في السوق الفورية وأسعار العقود الآجلة، عن دفع علاوات سعرية على العقود طويلة الأجل المحددة وفقاً لأسعار النفط.

وفي ظل هذه الظروف، قد يكون هناك تحول كبير نحو الهياكل السعرية قصيرة الأجل والأقل ارتباطاً بأسعار النفط.

ولفت التقرير إلى وجود مؤشرات على أن بعض المصدرين وافقوا بالفعل على تعديل شروط العقود طويلة الأجل، وسمحوا بمزيد من المرونة وخفض الالتزامات إلى الحد الأدنى، وربط آليات التسعير بصورة أكبر بالأسعار في السوق الفورية. وبالتالي، فإن هذا التحول في شروط العقود، المدفوع بزيادة المرونة في أسواق الغاز، أصبح ممكناً عن طريق تقليل تحديد أصول الغاز المتضمنة في العقد.

وبالنظر إلى هذا السيناريو ستصبح أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا مماثلة لأسواق السلع الأخرى.

مواجهة التغييرات

وفي ظل هذه التغييرات الكثيرة المحتملة في ميزان العرض والطلب ومستويات وآليات تحديد الأسعار، أشار التقرير إلى أن المتعاملين في قطاع الغاز الطبيعي كافة يجب أن يستكشفوا كيف يديرون التغييرات الأساسية.

المنتجون

إن التحدي الأساسي الذي يواجه المنتجين هو الحفاظ على الأرباح من أنشطة الغاز، عن طريق مواجهة التهديدات والبحث عن فرص لخلق القيمة في إطار تغير ظروف السوق. وحسب التقرير، ينبغي على المنتجين مراجعة أصولهم الهيدروكربونية وتطوير محافظهم، من أجل تقييم الاستثمارات التي لاتزال مربحة، في ظل توقعات أسعار الغاز.

وأشار التقرير إلى أنه قد يتعين على المتعاملين في كل من النفط والغاز إعادة التقييم والموازنة بين الاستثمار في أصول إنتاج النفط والغاز. ويبقى التحدي الأكبر هو التكيف في عالم توجد فيه أمام المشترين خيارات كثيرة وقوة على طاولة التفاوض.

وحسب التقرير، يكمن الامتياز الأساسي للمنتجين في قدرتهم على تأمين العرض على المدى الطويل. ولفت إلى أن ميزان القوة قد يميل بشكل كبير لصالح المنتجين خلال النصف الثاني من العقد، وفق توقعات حدوث نمو سريع في الطلب على الغاز.

وعليه، يحتاج المنتجون إلى إيجاد سبل من أجل الاستفادة من استقرار العرض الذي يمكنهم الحفاظ عليه في ظل تركيز أكبر على السوق الفورية، ومن ثم المزيد من التعرض لصدمات العرض قصيرة الأجل.

المستوردون

ويرى التقرير أن كثيراً من المستوردين والبائعين الملتزمين بعقود توريد طويلة الأجل واقعون بين مطرقة التزاماتهم التعاقدية بأسعار محددة وفقاً لأسعار النفط، وسندان المنافسين والعملاء الذين يمكنهم الحصول على جزء من متطلباتهم من السوق الفورية بأسعار متميزة. وعليه، يحتاج المستوردون إلى إعادة التفاوض على العقود طويلة الأجل، والبحث عن مزيد من المرونة في التعامل مع العقود النموذجية.

من جهة أخرى، ومع زيادة الاتصال المباشر بين المستخدمين والمنتجين، يحتاج بائعو الجملة إلى إيجاد سبل لخلق القيمة لمستهلكيهم، من أجل تبرير دورهم في السوق.

وإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن كبار المستخدمين، مثل المرافق، عليهم أن يقيموا كيفية الاستفادة من الحراك الدائر في السوق، وإعادة تقييم محافظهم، من أجل إحداث التوازن الملائم بين المراكز المتعاقد عليها والمراكز المفتوحة، وتحديد الخليط الأفضل من العقود، بناءً على الاستحقاق وآليات التسعير وفهم الخليط الأفضل للموردين.

ولا شك أن الانكشاف على هيكل الأسعار المتميز في السوق الفورية جاذب، لكنه يحمل أيضاً خطر التعرض لصدمات العرض، وتذبذب الأسعار على المدى القصير.

وبناءً على ذلك، أوضح التقرير أنه يجب على المرافق أن تفاضل بين القيمة التي تضعها في مقابل تأمين العرض والامتيازات التي تحصل عليها في السوق الفورية والمخاطرالمصاحبة لها.

مزودو البنى التحتية

وفي ظل الظروف الحالية وتوقعات تراجع الطلب وانخفاض الأسعار، يدرس مزودو البنى التحتية مدى الحاجة إلى المشاريع في محافظهم، والجدوى الاقتصادية من ورائها. ومن خلال الإبقاء على أنشطة تحويل الوقود إلى غاز في مناطق مختلفة، فإن ذلك قد يمكن الشركات من الحفاظ على موازنة سعرية محتملة، عن طريق تعديل رسوم تحويل الوقود الأحفوري إلى غاز.

وقال التقرير إن زيادة إنتاج الغاز والتوصيل بين المناطق يمكن أن تفيد الأطراف التي تقوم ببناء وتشغيل خطوط الأنابيب. وعلى المتعاملين في أنشطة التخزين أن يقيموا بحذر الدوافع التي تحول بين الطلب على التخزين، إذ إن توافر الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية يمكن أن يقلص مستوى طاقة التخزين التي تشعر القوى الفاعلة في السوق بالحفاظ عليها. وإذا زاد معدل الاستفادة من محطات الطاقة التي تعمل بحرق الغاز، فإن الحاجة إلى مرونة التخزين قد تقل. ومن جهة أخرى، سترغب القوى الفاعلة في الحفاظ على طاقة التخزين كي تكون قادرة على شراء الغاز عندما تكون ظروف الأسعار ملائمة.