الطريق إلى إنشاء منظمة الدول المصدرة للغاز

الطريق إلى إنشاء منظمة الدول المصدرة للغاز

خالد أحمد عثمان

لم تكتف روسيا باتفاق التعاون الذي أبرمته مع الجزائر بل سعت أيضا إلى تدعيم مركزها الدولي في مجال الطاقة بإبرام اتفاقات تعاون أخرى مع دول منتجة للغاز، ونضرب على ذلك مثلا بمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة مصر يوم 14-10-2006، مع شركة غاز بروم الروسية، بشأن التعاون في قطاع الغاز في مصر، حيث شملت المذكرة التفاهم في ميادين التنقيب وتقاسم التكنولوجيا والتعاون في تسويق الغاز.

وأفادت شركة غاز بروم في بيان صحافي أنها تتطلع إلى مشاركة مع الشركة المصرية للغاز الطبيعي القابضة المملوكة للدولة المصرية للمساهمة في تطوير البنية الأساسية لصناعة النفط والغاز في مصر.

وسبق أن وقعت روسيا في الشهر الأول من عام 2006 عدة اتفاقات مع أوزبكستان لاستثمار عدد من حقول الغاز في أوزبكستان، حيث أفادت تقارير إعلامية أن شركة غاز بروم الروسية ستعمل في سبعة مشاريع على مساحة 34 ألف كيلو متر مربع وأن الشركة الروسية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في مشاريع الغاز الأوزبكية.

ويعتقد بعض الخبراء أن روسيا تمكنت عمليا بتوقيعها اتفاقات الغاز الأوزبكي من السيطرة على منابع الطاقة في وسط آسيا. كما أن شركة غاز بروم تبحث مع السلطات الإيرانية المختصة التعاون في مجال استثمار حقول الغاز في إيران والتنسيق في الأسواق. أما في مجال أنابيب نقل الغاز فتفيد بعض المراجع أن شركة (غاز بروم) الروسية تملك وتدير أطول شبكة أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في العالم يبلغ طولها 150 ألف كيلو متر.

كذلك تمر عبر الأراضي الروسية معظم خطوط نقل النفط والغاز من وسط آسيا إلى أوروبا ولذلك تسعى الولايات المتحدة، عبر توثيق علاقتها مع دول وسط آسيا، إلى إنشاء خطوط جديدة لا تمر عبر الأراضي الروسية بهدف تقويض النفوذ الروسي في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، فإن نحو 90% من الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا يمر عبر أوكرانيا، ويمر الجزء المتبقي عبر بولندا، ولقد أدركت روسيا من خلال أزمة الغاز مع أوكرانيا في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006، أن الدول المصدرة للغاز ليست وحدها التي تتحكم في الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، فهذه الخطوط تمر غالبا عبر دول أخرى، الأمر الذي يجعل إمدادات الغاز خاضعة لسياسات جميع الدول التي تمتد هذه الأنابيب عبر إقليمها.

لذلك اتفقت روسيا وألمانيا على إنشاء خط أنابيب جديد يمتد مباشرة بين الدولتين بطول 1200 كيلو متر عبر قاع بحر البلطيق ويسمى (أنبوب الشمال الأوروبي). ومن المقرر أن يبدأ تشغيل هذا الأنبوب في عام 2010، ويتوقع أن يكلف هذا الأنبوب 5 مليارات دولار ويشرف على تنفيذه المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر، وتتوجس بولندا والدول الأوروبية الشرقية الأخرى خيفة من مشروع خط (أنبوب الشمال الأوروبي) لأنه سوف يسمح لروسيا بعد إنجازه بقطع إمدادات الغاز عن بولندا والدول الأوروبية الشرقية، عندما تقتضي مصالحها فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على هذه الدول دون أن يترتب على ذلك وقف إمدادات الغاز الروسي لألمانيا ودول أوروبا الغربية.

وفي 8-2-2007، قال فيليب مايشتادت رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إنه من غير المرجح أن يمول البنك خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا بسبب معارضة دول في وسط أوروبا.

وأضاف (نحتاج إلى إجماع، ولن نكون قادرين على تمويل هذا المشروع ما دامت هذه المعارضة موجودة)، وقال أيضا إنه (على الرغم من تصنيف المشروع رسميا العام الماضي ضمن أولويات نظام الشبكات الأوروبي، إلا أن أغلب أجزاء خط الأنابيب ستمر خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، ولذا فإن البنك غير ملزم بتمويله).

ومن ناحية أخرى، وقعت شركة غاز بروم الروسية في 21-3-2007، اتفاقا مع الشركة الوطنية الصينية للنفط لبناء خطي أنابيب كبيرين لنقل الغاز الروسي إلى الصين، ومن المتوقع تشغيل هذين الأنبوبين خلال خمس سنوات، كما أن من المتوقع أن ينقل بواسطتهما 30 إلى 40 مليار متر مكعب من الغاز كل عام.
يرى بعض الخبراء أن عقود إمدادات الغاز التي تتسم بطول الأجل والمسعرة على أساس سعر النفط تقلل من فرص إنشاء تكتل لمصدري الغاز، إلا أنه من ناحية أخرى توجس بعض الخبراء الغربيين خيفة من اتفاق التعاون بين روسيا والجزائر ويرون أن هاتين الدولتين تتجهان فعلا، وبناء على اتفاق بينهما، إلى حجم الاستثمارات الغازية.

فشركة غاز بروم الحكومية الروسية تتحكم في القطاع الخاص بقرار حكومي، فيما منحت الحكومة الجزائرية أخيرا شركة سوناطراك الحكومية الحق في امتلاك 51% من أي مشروع، مقارنة بـ 30% سابقا.

ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي يخشى أن يؤدي التعاون بين روسيا والجزائر إلى التلاعب بأسعار الغاز، بينما يرى سيرجي ياسترزيمبسكي مستشار الرئيس الروسي بوتين لشؤون الاتحاد الأوروبي، أن علاقات روسيا مع الجزائر تنسجم مع معايير التجارة الدولية، وأن اتفاق التعاون المبرم بين الدولتين يتم تنفيذه في إطار العمل الدقيق الذي أقامته شركة غاز بروم في علاقاتها مع الشركات الأوروبية الكبرى.

وقالت جريدة الـ "فايننشال تايمز" في افتتاحية عددها التي نشرتها جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 18-10-2006، إن حلف الناتو مخطئ في الادعاء أن روسيا تحاول إنشاء (أوبك للغاز) لأنه ليس في استطاعة روسيا إنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز أو أنها ستحاول ذلك، بل ووصمت الجريدة قائمة دراسة ملف الناتو لأعضاء المنظمة المفترضين بالسخف، فهي من وجهة نظرها تعد كلا من قطر وليبيا مثالا لعدم قابلية التنبؤ بشأنهما، وهما تعتمدان بدرجة كبيرة على التقنية والاستثمار الأجنبيين لاستغلال ثرواتهما من الغاز.

والأعضاء الآخرين المحتملين، مثل النرويج، غير موثوقين أيضا، فباستثناء "الناتو" لا تميل النرويج إلى الانضمام سواء إلى "أوبك" أو إلى الاتحاد الأوروبي حيث تجتهد لبناء حصة سوقية لغازها. وأضافت الجريدة قائلة إن تقرير "الناتو"، رغم أنه استشاري فقط، يعكر المياه في الوقت الذي يحتاج فيه الاتحاد الأوروبي إلى التركيز بقوة على أهداف أمن الطاقة الواقعية.

وقالت الجريدة إن طلب بولندا أن توقع موسكو بالكامل على بيان الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يفتح شبكة أنابيب روسيا لأطراف ثالثة، ليس واقعيا. والواقعية تؤدي أيضا إلى استنتاج أن روسيا ستكون المورد المرجح للغاز إلى أوروبا غير أن ذلك يجعل "غاز بروم" على الأقل معتمدة على أوروبا، كما أن أوروبا تعتمد على روسيا.

وفي 12-1-2007، صرح شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري أنه يستبعد فكرة إنشاء "أوبك للغاز" على غرار منظمة أوبك الخاصة بالنفط لأن سوق الغاز مختلفة عن سوق النفط التي تتميز بالمرونة وتستجيب للعرض والطلب ولذلك فإن مشروع إنشاء منظمة دولية للغاز سابق لأوانه، وأنه ربما في غضون 20 أو 30 عاما حينما تقام أسواق المقايضات والغاز الطبيعي المسال تصبح سوق الغاز ذات فاعلية مستمرة وتكون لها خصائص سوق النفط نفسها، أما في الوقت الحاضر فإن سوق الغاز هي سوق إقليمية "آسيوية وأوروبية وأمريكية" وتعتمد على أنابيب نقل الغاز ووحدات تسييل الغاز الطبيعي ولا تتمتع بمرونة سوق النفط نفسها.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير الجزائري أهمية منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز, وأضاف "إن لدينا منتدى يجتمع بانتظام هدفه تنسيق جهود الدول المنتجة والمصدرة للغاز لضمان استقرار سوق الغاز الدولية بخاصة تأمين وضمان الإمدادات".

وأبدى عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة القطري، رأيا مماثلا لرأي الوزير الجزائري، حيث قال إنه لا يرى حاجة إلى إنشاء منظمة للغاز على شاكلة منظمة أوبك، لأن عقود الغاز مختلفة عن عقود النفط، فعقود الغاز طويلة المدى تمتد أربعة قرون وبالتالي، فإن إنشاء هذه المنظمة يعد مخالفا لطبيعة عقود الغاز، وأن على مصدري الغاز التركيز بدلا من ذلك على تطوير منتدى الدول المصدرة للغاز.

وجدير بالذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز تأسس عام 2001، ويضم في عضويته روسيا، إيران، قطر، الجزائر، الإمارات، مصر، ليبيا، عُمان، إندونيسيا، ماليزيا، فنزويلا، بوليفيا، بروناي، ترينيداد، توباجو، والنرويج (بصفة مراقب)، وطبقا لبعض التقارير الإعلامية فإن دول هذا المنتدى تضخ نحو 40% من إنتاج الغاز العالمي وتملك 70% من الاحتياطيات.

ويلاحظ هنا أن السعودية لم تنضم إلى عضوية هذا المنتدى، على الرغم من أنها تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث امتلاك الاحتياطيات المؤكدة من الغاز. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن معظم الإنتاج السعودي من الغاز مخصص لتلبية الاحتياجات المحلية وليس للتصدير.

وانضمت إندونيسيا إلى الدول التي أعلنت عدم تحبيذها إنشاء منظمة دولية للغاز على غرار "أوبك" حيث نقلت وسائل الإعلام يوم الخميس 8-2-2007، تصريحا لمسؤول بارز في وزارة الطاقة الإندونيسية، حيث قال إن إندونيسيا غير مهتمة بتأسيس تكتل للدول المنتجة للغاز يهدف إلى التحكم في الأسعار كما تفعل "أوبك".

وأضاف "إن إندونيسيا تفضل منتدى غير ملزم لمصدري الغاز". وجدير بالذكر أن إندونيسيا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال، وبلغت صادراتها نحو 17% من إجمالي إمدادات الغاز المسال في عام 2005 لكن الإنتاج الإندونيسي أخذ يتراجع بسبب تقلص الاحتياطيات, فإندونيسيا لا تملك سوى 1.5% من الاحتياطيات العالمية. وعلى الرغم من ذلك فإن إندونيسيا يمكن أن يكون لها دور مؤثر إذا قررت الالتحاق بأي تكتل ينشأ في المستقبل لمصدري الغاز.