سياسة النفط

سياسة نفط


تلعب سياسة النفط دورا رئيسيا في الاقتصاد العالمي . فعلي النفط يقع عاتق إنتاج الطاقة سواء الطاقة الكهربائية أو مستخلصات النفط كالبنزين و الديزل التي تسيّر المواصلات والسيارات. وقد لاحظنا خلال أزمة البترول عام 1973 والمقاطعة العربية كيف عانت الدول الصناعية من قلة البترول الذي من دونه يتوقف إنتاج المصانع وحركة المرور والمواصلات . حتى أن بعض الدول المتقدمة صناعيا لجأت إلى سياسة منع سير السيارات الخاصة أيام عطلة نهاية الأسبوع من أجل توفير جزء من منتجات النفط هي في أمس الحاجة إليه .

محتويات

* 1 تقسيم الدول
o 1.1 الدول المصدرة للبترول
o 1.2 الدول المستوردة للبترول
* 2 أهميته
* 3 احتياط
* 4 مراجع

تقسيم الدول

وتختلف سياسات الدول بالنسبة إلى تعاملها مع النفط ، ويمكن تقسيم الدول في هذا الإطار إلى جزئين رئيسيين:

الدول المصدرة للبترول[/b]
Oil depletion per major producing country. This model assumes world oil depletion remains constant at the 2004 level of 80 million barrels per day.[1] However, world oil depletion is currently (as of 2008) at 85 million barrels per day.[2] This model also assumes production will increase in the high-capacity countries as low-capacity countries become depleted.

وهذه تحاول أن تستفيد من عائد بيع البترول إلى عالم شديد العطش إليه ، ويقع على عاتق تلك الدول مسؤولية مدالأسواق بالنفط بحيث تستمر عجلات الإنتاج في الدول الصناعية المحتاجة له في الدوران والإنتاج . وفي مقدور تلك الدول الصناعية الغنية دفع أثمان عالية للذهب الأسود ، فصادراتهم من المصنوعات ليست هي الأخرى رخيصة ، وفي وسعهم كمصدرين تحديد سعر منتجاتهم بحيث يعود عليهم بالربح الجزيل . كذلك يفكر المسؤولون في الدول المنتجة والمصدرة للبترول في البلاد الفقيرة في آسيا وافريقيا والتي لا تستطيع دفع أثمان باهظة لاستيراد النفط ومنتجاته التي تحتاجها . فإذا رفعت البلاد المصدرة للبترول الأسعار كثيرا عانت الدول الفقيرة و عانت شعوبها من هذا الغلاء . وتحاول الدول المصدرة للبترول إيجاد توازن في السعر بحيث لا تعاني شعوب البلاد الفقيرة من غلاء الأسعار. وهم يعلم المسؤولون القيمة الحقيقية للنفط كمصدر للمواد الكيميائية العضوية والتي تنتج العديد من المواد الضرورية والثمينة مثل الأسمدة و مضادات الحشرات ، وصناعة البلاستيك و الأقمشة و الحرير الصناعيية والجلود الصناعي وكذلك صناعةالدواء . فهو بحق ذهب أسود. كما أن بلدا كبيرا مثل روسيا أصبح أحد المصدرين للبترول والغاز ، ويستخدم تلك القوة الإضافية لتعزيز مكانته بين الدول الكبرى ولا يتورع عن استخدام الضغوط أحيانا على مستوردي بتروله وإنتاجه من الغاز لتعزيز مواقفه السياسية والاستراتيجية على المستوى العالمي ، وكذلك العمل على تطويع جيرانه .

[b]الدول المستوردة للبترول

وقد غيرت سياستها تجاه الطاقة تغييرا جذريا بعد أزمة 1973 البترولية وما عانته كل بلد منهم على درجات ، فالولايات المتحدة الأمريكية آنذاك لم تتأثر كثيرا من تلك الأزمة فكانت تعتمد على ماتنتجه على أرضها من البترول . أما اليابان و الدول الأوروبية التي لا تحظى إلا بقدر بسيط من آبار النفط في أراضيها فقد تأثر اقتصادها في ذلك الوقت تأثرا سلبيا كبيرا . فقررت الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت تنويع مصادر الطاقة (نوعيتعها) وتنويع مصادر شراء البترول والغاز بحيث تتخلص من حالة الاعتماد المميت على بترول الشرق الأوسط . ولفك ذلك الاعتماد وضعوا قرارات أولا بالاعتماد الكبير على الطاقة الكهربية المنتجة من المفاعلات النووية . ورغم معارضة شديدة من شعوبها بدأت واستمرت في يناء المفاعلات النووية التي تنتج الطاقة الكهربية . و خلال السنوات بين 1975 - 1985 قامت فرنسا ببناء نحو 50 مفاعل نووي، ثم رفعت هذا العدد إلى نحو 75 مفاعلا تعمل الآن بكامل قدرتها . وتمد هذه المفاعلات فرنسا اليوم بنحو 70 % من الطاقة الكهربائية . بنفس هذه الطريقة تصرفت على سبيل المثال اليابان وألمانيا وبلجيكا وغيرهم ، وتنتج اليوم بلجيكا أيضا نحو 70 % من الطاقة الكهربائية بواسطة المفاعلات النووية . كذلك مشت اليابان على هذا الطريق وانجزت بناء العشرات من المفاعلات الذرية لإنتاج الكهرباء ، بل قامت أيضا بإنشاء مفاعلات نووية تعمل على تدوير اليورانيوم المستهلك في المفاعلات النووية وإعادة استغلاغها في إنتاج الطاقة بما يسمى قضبان اليورانيوم-الموكس ( MOX) ، مثلها في ذلك كثل فرنسا التي تبني تلك الأنواع من المفاعلا ت . أما ألمانيا فلم تستطع تنفيذ مرنامجها الطموح الذي وضعته عام 1975 لبناء 45 مفاعل نووي لإمتاج الكهرباء بسبب المعارضة الشعبية القوية التي أدت إلى ظهور حزب الخضر . واستطاعت تنفيذ 21 مفاعل نووي فقط تعمل منها اليوم 18 مفاعل وأغلقت ثلاثة . وإنتاج ألمانيا اليوم من الطاقة النووية يعادل نحو 25 % من إنتاج الطاقة الكهربائية فيها .
صورة ترمز إلى الدور الذي يلعبه النفط في نشوء الحروب

أهميته

كان ذلك القرار الأول الذي اتخذته دول الصناعية المستوردة للبترول بعد أزمة 1973 ، والقرار الثاني الذي اتخذته الدول الأوروبية واليابان بشأن سياسة مواجهة الأزمات البترولية المحتملة القادمة هو تنويع مصادر استيراد الطاقة مثل الاعتماد بنسبة تتراوح بين 20 % و30 % على الفحم المنتج في الداخل رغم ارتفاع ثمن استخراجه أو استيراده بالعملة الصعبة. والقرار الثالث الهام في هذا الشأن تنويع مصادر استيراد البترول والغاز ، هو الاستيراد من دول بحر الشمال من اسكتلندا و النرويج ومن بلاد أمريكا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا وعن مضض الاستيراد من روسيا .

والبترول هو أحد المصادر الهامة في ميزانية الدول الأوروبية ، فهي ترفع ضرائب عالية على منتجات البترول داخل البلد . ففي اليابان تأخذ الحكومة نحو 54 ين على كل لتر بنزين يباع بسعر 152 ين (عام 2009). وفي ألمانيا يبلغ سعر لتر البنزين اليوم نحو 40و1 يورو ، تأخذ منها الحكومة 74و0 يورو ضريبة بمقتضى قانون الطاقة وقانون المحافظة على البيئة ، وهي نسبة 50 % من سعر النزين والديزل. كذلك تفعل فرنسا و إنجلترا ولكن بنسب مختلفة . وهذه النسبة في ألمانيا ثابتة بصرف النظر عن السعر العالمي للبترول، فمهما ارتفع سعر البنزين في الأسواق العالمية تأخذ الحكومة منها 50 % ولا تتنازل عن قدر يريح المستهلك . وقد حصّلت الحكومة الألمانية نحو 42 مليار يورو من تلك الضرائب على البنزين والديزل عام 2008 . و من حصيلة تلك الضرائب تصرف الحكومة جزءا بسيطا - نحو 3 مليار يورو - لتعبيد الطرق السريعة وصيانة الشوارع ولكن تصرف معظمها على أغراض مدنية أخرى مثل إنشاء المدارس وبناء المستشفيات ومصروفات أخرى في إطار التضامن الاجتماعي . ذلك لأن الدول الأوروبية و اليابان تعلم أن قيمة النفط الحقيقية تفوق كونه مادةللاشعال وإنتاج الطاقة فقط.

* تقدر مكاسب شركة إكسون موبيل Exxon Mobile في عام 2007 بما يزيد عن 40 مليار دولار. نشر ذلك في المجلة الألمانية ADAC Motorwelt ، عدد أغسطس 2009 .

احتياط

علاوة على ذلك تحتفظ الدول الصناعية برصيد من البترول تخزنه لديها تحت الأرض في مناجم قديمة عفى عليها الدهر ، تستغلها في تخزين رصيد من النفط يكفيها لمدة 3 أشهر في حالة أن ينقطع إمداد النفط عنها.

مراجع

1. ^ "The End of Cheap Oil" (June 2004). National Geographic.
2. ^ Tapped Out. وُصِل لهذا المسار في 2008-06-18.